به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ترکستانی ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با بیان اینکه رسانه‌ها در تبیین مسائل حقوقی در بین مردم نقش بسزایی دارند، افزود: بسیاری از دعاوی که در دادگاه ها مطرح می شود ناشی از بی اطلاعی مردم است و رسانه ها باید با بسترسازی مردم را در طرح دادخواست به استفاده از وکیل ترغیب کنند.

وی با بیان اینکه اگر فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه نهادینه شود از طرح دعاوی ناخواسته در مراجع قضایی جلوگیری می شود، گفت:  در صورتی که سطح آگاهی مردم در ارتباط با مسائل حقوقی افزایش یابد بار ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد.

رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان به اقدامات انجام شده توسط مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان برای ایجاد فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه اشاره وعنوان کرد: واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری همدان، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه خانواده راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه افراد نیازمند مشاوره قضایی می‌توانند به صورت رایگان از مشاوره تخصصی وکلای شیفتی مستقر در واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی بهره مند شوند، گفت: توسط این مرکز برای پیگیری پرونده های افراد بی‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی یا افراد نیازمندی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نباشند اما حکم اعسار دادگاه داشته باشند و با ارائه ۲ شاهد عدم استطاعت مالی خود را اثبات کنند وکیل معاضدتی ارائه و تعیین می‌شود.

وی با اشاره به معرفی وکیل تسخیری در پرونده‌های کیفری نز اظهار داشت: یکی از حقوق متهمان حق داشتن وکیل است که در صورت عدم بضاعت مالی متهمان با درخواست شعبه رسیدگی‌کننده برای آنها وکیل تسخیری معرفی می‌شود.

ترکستانی از استقرار وکلای دادگستری در تمام زندان‌های استان همدان سخن گفت و با بیان اینکه این وکلا به صورت شیفتی در زندان مستقر هستند و به زندانیان در بند مشاوره رایگان ارائه می‌دهند، گفت: طی ۳ ماهه نخست امسال ۷۰ مورد وکیل تسخیری برای افراد بی‌بضاعت تعیین و برای ۳۷ پرونده نیز وکیل معاضدتی معرفی شده است.

رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی همدان با اشاره به فعالیت ۲۸۰ وکیل در استان همدان گفت: هر وکیل باید سالانه ۴ پرونده معاضدتی را قبول کند چراکه این موضوع به عنوان تکلیف قانونی مطرح است هرچند برخی وکلا علاقمند به ارائه خدمات مشاوره رایگان هستند.

ترکستانی بیشترین پرونده‌هایی که در محاکم قضایی استان همدان مطرح می‌شود را پرونده های موادمخدر، مشکلات خانوادگی و سرقت عنوان کرد و گفت:  وکالت تابع ماده ۱۰ قانون مدنی است و تعرفه حق‌الوکاله با توافق طرفین تعیین می‌شود.